اختتمت هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين، اليوم الإثنين 17-7-2023، الورشة التدريبية حول “النصوص المرجعية والقانونية المتعلقة بالتحكيم ومعالجة الشكوى وإعداد التقارير، بما في ذلك معالجة قضايا النوع الاجتماعي”، والتي استمرت ثلاثة أيام، عبر تقنية “ZOOM”.
وناقش الحضور مواضيع تتعلق بتنفيذ العقوبات التي يمكن أن تفرضها لجنة الشكاوى على المؤسسات التي تقدم بحقها شكوى انتهاك ما، وأوضح المدرب الدكتور صخر الخصاونة أنه يجب التمييز بين العقوبات التي تفرضها السلطات العامة، والعقوبات التي تفرضها القواعد الأخلاقية والمهنية.
واستعرض الخصاونة أسباب العقوبة في المجتمعات سواء على الجرائم أو المخالفات الدينية أو الجرمية أو المجتمعية والأخلاقية، وطريقة تعامل المجتمع معها، قبل أن يتم تنظيم مهني للقواعد الأخلاقية، ما حول القواعد الفكرية في المجتمع، إلى قواعد مهنية تضبط أخلاقيات العمل الصحفي.
وأشار المدرب إلى أن العقوبات التي يمكن أن تتخذها لجنة الشكاوى هي عقوبات أصلية كالتنبيه والرد والتصحيح وعقوبات تبعية كالاعتذار أو نشر اسم المؤسسة التي ارتكبت الانتهاك، مؤكداً أن التحقيق يجب أن يستكمل حتى بعد اعتذار المؤسسة ويكتب تقرير في الشكوى المقدمة وما نتج عنها، ويوجه الشكر في التقرير للمؤسسة التي اعتذرت لتفهمها، وذلك لتعم الفائدة وتسود ثقافة الشكوى وتقبلها بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية.
وانتقل المشاركون بعد ذلك لمناقشة كيفية وصول اللجنة إلى وجوب فرض عقوبة، كما أكد الخصاونة أن تقرير اللجنة يجب أن يشمل “مقدمة الوقائع” التي تشرح فيها ماهية الشكوى، وأسبابها ودلائلها، والانتقال بعد ذلك لإبلاغ المشتكى عليه، ورد الجواب ضمن المدة القانونية، وتقرير الخبير الذي استعانت به اللجنة، كما يتضمن أيضاً “النصوص الخاصة” التي جرى مخالفتها من خلال الشكوى، و”نسب وتكييف الوقائع”، وتطبيق الوقائع على المواد في ميثاق الشرف، ثم بعد ذلك ذكر الحكم بالتبرئة أو الإدانة.
وأكد الخصاونة أنه في حال وجود أكثر من مخالفة وعقوبة وخطأ، يجب أن يتضمن التقرير الخاص باللجنة، العقوبات لكل خطأ على حده، وعليه تعتمد اللجنة أن تقدم في تقريرها ما احتوت الشكوى من أخطاء وتفنيدها وفق مواد الميثاق، ويحق لكلا الطرفين أن يعترض، عبر لجنة استئنافية خلال مدة يجب أن يتضمنها القرار.
وقبل ختام جلسات الورشة التدريبية ناقش المشاركون قواعد نشر أخبار الجرائم، وأوضح الخصاونة أنه لا يجوز نشر أي أخبار أو تفاصيل أو افتراضات تؤثر على سير التحقيق، ولا يحق لوسائل الإعلام سوى نشر ما هو واضح لها، أو ما يصرح به المسؤولون والسلطات، مشيراً إلى أن الخطورة في نشر أخبار الجرائم هي أنها تؤدي إلى تعليم الأساليب الجرمية.
وتحدث الخصاونة في نهاية الجلسة الأخيرة بشكل مفصل حول التقارير الربعية، والنصفية، والسنوية، التي يجب أن تعدها لجنة الشكاوى، ومدى الاستفادة منها من قبل المؤسسات الموقعة على الميثاق.
