بقلم: ديما سعيد
أطلق ميثاق شرف للإعلاميين السوريين خلال الفترة الماضية عدة ورشات تدريبية لطلاب الإعلام في مناطق شمال غرب سوريا، تمحورت حول بنود ميثاق شرف إضافة إلى نظام الشكاوى الذي أطلقه الميثاق ويجري العمل على تطويره.
ونظام الشكاوى هو مبادرة تطرحها وتدعمها هيئة “ميثاق شرف للإعلاميين السوريين”، في إطار جهود التنظيم الذاتي لقطاع الإعلام السوري، بهدف تطوير الممارسة الإعلامية ورفع الجودة المهنية للمحتوى الصحفي المنشور في وسائل الإعلام السورية المختلفة.
رئيس مجلس إدارة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين “أحمد وديع العبسي” يقول: إن نظام الشكاوى هو آلية قامت مؤسسة ميثاق بتطويرها مع المؤسسات الأعضاء من أجل منح الجمهور القدرة المباشرة على مساءلة وسائل الإعلام وتقييم المحتوى الإعلامي وإبداء الرأي فيه بشكل أكثر تلقائية وسهولة.
والهدف الأبرز هو إشراك الجمهور بشكل أكبر بالعملية الإعلامية من حيث تبني المعايير الأخلاقية والوصول إلى إعلام يعبر عن تطلعات الناس.
ويكتسب نظام الشكاوى شرعيته من محددين أساسيين وفق العبسي الأول هو تبني وسائل الإعلام لهذا النظام، وخضوعها الأخلاقي لمحدداته ومعاييره والتزامها بتوجيهات اللجنة المشرفة عليه والتي تنظر في طلبات المساءلة التي يقدمها الجمهور حول المحتوى الإعلامي.
أما المحدد الثاني هو الحق الأصيل للجمهور بمساءلة وسائل الإعلام وانتقادها وطلب تفسيرات حول ما تنشره وتصويب أخطائها لأن الجمهور هو المستهدف الرئيسي من كل العملية الإعلامية.
الصحفي عبد الحميد حاج محمد يرى أن نظام الشكاوى هو حاجة ملحة في القطاع الإعلامي، إذا ما تم تطبيق جميع بنوده بشكل صحيح، وكان مسؤولاً عن التحقق من جميع الشكاوي المقدمة إليه واتخاذ القرارات الصائبة فيها، خاصةً في الشكاوى التي تتضمن انتهاكات من قبل وسائل الإعلام لا يمكن تجاهلها.
أما الطالبة في كلية الإعلام والاتصال بجامعة حلب مروة حاج أحمد ترى أن نظام الشكاوى له دور في تعزيز العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور من خلال إلزام المؤسسات الموقعة على الميثاق بتغطية مهنية وخالية من الانتهاكات، خاصة إذا ما كانت تلك الانتهاكات متعلقة بالمرأة.
نظام الشكاوى.. هل يمكن أن يحد من الانتهاكات في التغطيات ضد المرأة؟
وخلال السنوات الأخيرة تزايدت الانتهاكات المرتكبة من قبل وسائل الإعلام مع ظهور وسائل إعلام شعبوية، تفتقر إلى المهنية المنظمة لعملها وهو ما زاد من الانتهاكات ضد المرأة في المجتمع السوري، وشاركت هذه الوسائل في تنميط المواضيع ضد المرأة.
ترى الصحفية أميمة محمد العاملة في محافظة إدلب أن الانتهاكات في التغطيات ضد المرأة رغم قلتها إلا أن وجودها يترك أثراً كبيراً خاصة في المجتمع الذي نعيشه، وهنا يبرز دور نظام الشكاوى في حال إثبات قوته وفعاليته على معالجة هذه القضايا والحد منها للوصول إلى إعلام يتحلى بالمهنية ويركز في التغطية المنضبطة دون الإساءة وارتكاب الانتهاكات.
وأشارت محمد إلى أن النظام لا يزال في الداخل السوري غير معلوم لكثير من الصحفيين، وهو ما يتطلب جهود أكبر من القائمين عليه للتعريف به ونشر بنوده وتشجيع الجمهور وحتى الصحفيين على التعاون مع النظام وتقديم الشكاوى في حق المرتكبين للانتهاكات.
ولفتت الطالبة مروة حاج أحمد إلى أن نظام الشكاوى يمكن أن يعزز من ضبط الانتهاكات ضد النساء في التغطيات الإعلامية من خلال وضع معايير محددة للتغطية وسن قوانين إضافية لمحاسبة المخالفين.
ويرى أحمد العبسي أن شرعية نظام الشكاوى يمكن أن تتعزز من خلال تبنيه والعمل به وإقبال الجمهور على استخدامه كآلية لمساءلة وسائل الإعلام من خلال حملات التوعية المستمرة حول أهمية هذه الخطوة.
أما من ناحية تطويره فيوضح أن النظام تم العمل عليه لمدة طويلة ومن المبكر الحديث عن تطويره أو إضافة أي مواد أو بنود له، فما يزال تحت الاختبار، وما يزال في طور التعزيز عند الجمهور.
ويتأمل الصحفيون في مناطق شمال غرب سوريا خصوصاً الصحفيات بأن يعزز نظام الشكاوي من التغطية الإعلامية المتزنة والمنضبطة، ويضع حدا للانتهاكات التي ترتكبها وسائل الإعلام بحق النساء وباقي المجتمع، للوصول إلى إعلام مسؤول متزن.
