أصدرت لجنة الشكاوى في ميثاق شرف للإعلاميين السوريين، تقريرها الدوري الذي يوثق الشكاوى الواردة إلى اللجنة خلال الربع الثاني من عام 2024.

ويهدف التقرير إلى ترسيخ مفهوم الصحافة الأخلاقية في سوريا وتحقيق المعايير الثلاثة عشرة التي اعتمدتها مدونة السلوك المهني والأخلاقي والتعليمات التنفيذية للجنة الشكاوى، في ميثاق شرف للإعلاميين السوريين.

ويغطي التقرير الفترة الممتدة من تاريخ 1/4/2024 وحتى 30/6/2024، إذ وردت إلى اللجنة 4 شكاوى، تركزت ضد محتوى إعلامي منشور على وسائل إعلامية سورية أو محتوى منشور على صفحات وسائل تواصل اجتماعي سورية.

وكان من أبرز ما شهده الربع الثاني من العام الحاليّ؛ متابعة لجنة الشكاوى عملها في تطوير نظام الشكاوى وخاصةً مع إقرار توسيع عمل اللجنة في الربع الأول من 2024، ومعالجة الشكاوى وفق التعديل الجديد.

ويحلل التقرير نتائج الشكاوى الواردة إلى صندوق اللجنة خلال الربع الثاني من عام 2024، من حيث العدد ونوع المخالفة، ويقارنها بنتائج تقارير السنوات السابقة، إذ وردت إلى اللجنة 4 شكاوى كان منها شكوى في شهر نيسان وأخرى مع نهاية حزيران، في حين وردت شكوتين في شهر أيار، وبذلك يكون الربع الثاني من العام الحالي قد شهد تطابقاً لناحية أعداد الشكاوى الواردة إلى اللجنة مع ما تم معالجته خلال الربع الأول، كما يعتبر هذا الرقم مرتفع نسبياً فيما إذا تم مقارنته مع أعداد الشكاوى خلال عام 2022 الذي عالجت فيه اللجنة 4 شكاوى، وعام 2023 الذي عالجت فيه اللجنة 5 شكاوى.

وتركزت معظم الشكاوى الـ4 الواردة، من حيث نوع المحتوى، حول المحتوى المقروء، إذ وردت 3 شكاوى بحق مواد مقروءة، فيما كانت الشكوى الأخيرة بحق محتوى مرئي في إحدى وسائل التواصل التابعة لمنظمة مجتمع مدني، وذلك بعكس ما كان عليه حال الشكاوى الواردة خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تركزت بحق محتوى مرئي.

ولناحية جنس المشتكين، توزعت الشكاوى الواردة، بين الذكور والإناث، بواقع ثلاثة من ذكور، وواحدة من أنثى.

وللمرة الأولى تعالج اللجنة إحدى الشكاوى الواردة بحق جهة ناشرة مقرها الرئيسي داخل سوريا، إذ يشير مخطط البيانات في سجل الشكاوى، إلى أن 3 شكاوى واردة كانت بحق جهات ناشرة مقرها الرئيسي خارج سوريا، فيما كانت الشكوى الرابعة ضد جهة ناشرة مقرها الرئيسي في الداخل السوري.
كذلك تشير البيانات إلى أن 3 جهات ناشرة مشكو منها هي سورية، عكس ما كان عليه الحال خلال عام 2023 إذ كانت معظم الشكاوى الواردة بحق وسائل إعلامية ليست سورية، ووردت الشكاوى فيها، على محتوى صحفي ذات صلة ومرتبط بالشأن السوري.

ولناحية الشكل، كانت معظم الشكاوى الواردة في الفترة التي يغطيها التقرير، خارج اختصاص اللجنة، إذ وردت 3 شكاوى على جهات ناشرة لا تحمل طابع المؤسسات الإعلامية، فيما كانت الشكوى الرابعة ضد محتوى منشور على مؤسسة إعلامية سورية.

وكانت من بين الشكاوى الواردة إلى اللجنة، شكوتين متعلقة بالتمييز بين الجنسين والقوالب النمطية، وبطبيعة الحال تركز اللجنة في عملها على مدى وجود خرق فعلي لمدونة السلوك المهني والأخلاقي في نص الميثاق، والمعايير المهنية الواردة في التعليمات التنفيذية للجنة الشكاوى، إذ تشير البيانات إلى أن معيار الخصوصية، وحماية المصادر والمسؤولية تجاه الأطفال، كانت من أكثر المعايير انتهاكاً مقارنة ببقية المعايير الواردة في مدونة السلوك المهني ونظام الشكاوى.

وبحسب التقرير فإن الغرض الأساسي من التقرير وأهميته، لا تنحصر فقط في إظهار أعداد الشكاوى الواردة إلى اللجنة وآليات معالجتها، بل تنبع أيضاً من الحاجة الملحة التي تتطلبها الممارسات الإعلامية، في الارتقاء نحو إعلام أنقى خالي من المخالفات المهنية، إلى جانب السعي لتحقيق حالة من التشاركية بين الجمهور ووسائل الإعلام، وبالتالي تحقيق أبرز أهداف نظام الشكاوى، في دعم المؤسسات الإعلامية للنهوض بالممارسات الإعلامية نحو الأفضل، لا التشهير أو التحريض على الوسائل الإعلامية وخلق الحساسيات.

وأكد على أن اللجنة تسعى من خلال هذه الجهود الدؤوبة إلى لعب دور فاعل في ضمان التزام وسائل الإعلام السورية بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتعزيز حرية التعبير المسؤولة، وحماية حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

ودعا التقرير الجهات من مؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني، إلى ضرورة نشر ومشاركة التقرير، كما حثّ الجمهور السوري على استخدام آلية المساءلة وتفعيل دوره في حوكمة الإعلام السوري.

يذكر أن ميثاق شرف للإعلاميين السوريين، أصدر نظام الشكاوى في عام 2021، فيما أطلق عمل لجنة الشكاوى في عام 2022.

للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا

لتقديم شكوى (اضغط هنا)