أصدرت لجنة الشكاوى في ميثاق شرف للإعلاميين السوريين، تقريرها الدوري الذي يوثق الشكاوى الواردة إلى اللجنة خلال الربع الثالث من عام 2024.

ويهدف التقرير إلى ترسيخ مفهوم الصحافة الأخلاقية في سوريا وتحقيق المعايير الثلاثة عشرة التي اعتمدتها مدونة السلوك المهني والأخلاقي والتعليمات التنفيذية للجنة الشكاوى، في ميثاق شرف للإعلاميين السوريين.

يحلل التقرير نتائج الشكاوى الواردة إلى صندوق اللجنة خلال الربع الثالث من عام 2024 والتي تشمل أشهر تموز، آب، أيلول، من حيث العدد ونوع المخالفة، ويقارنها بنتائج التقارير السابقة.

ويغطي التقرير الفترة الممتدة من تاريخ 1/6/2024 وحتى تاريخ 30/9/2024، إذ وردت إلى اللجنة 27 شكوى، معظمها كان ضد محتوى إعلامي منشور على وسائل إعلامية سورية أو محتوى منشور على إحدى وسائل التواصل لمؤسسات مجتمع مدني أو صفحات سورية، كان منها شكوتين في شهر تموز الماضي، في حين وردت 5 شكاوى في شهر أيلول، وكانت النسبة الأكبر من الشكاوى قد وردت إلى اللجنة بـ20 شكوى خلال شهر آب الماضي، في إطار نشاط حملة مناصرة لمكافحة الأخبار المضللة بعنوان “شاركها صح” وأنشطة أخرى شاركت فيها الإدارة التنفيذية في ميثاق شرف للإعلاميين السوريين إلى جانب مجموعات عمل، وعالجت اللجنة الشكاوى وفق الأنظمة والآليات المعمول بها في نظام الشكاوى وتعديلاته.

وكان من أبرز ما شهده الربع الثالث من العام الحاليّ؛ ارتفاع أعداد الشكاوى الواردة إلى صندوق اللجنة، وتنوعها، إلى جانب اتساع النطاق الجغرافي لمصدر الشكاوى داخل سوريا، إذ للمرة الأولى يرد إلى اللجنة شكاوى من جنوب سوريا وغربها.

ووفقاً للتقرير فإن اللجنة عالجت الشكاوى الواردة إلى صندوقها خلال الربع الثالث من 2024، ورقمتها في سجل الشكاوى، وبلّغت الأطراف نتائج المعالجة النهائية، بعيد تدقيق كل شكوى على حدة وفق التعليمات التنفيذية لنظام الشكاوى وتعديلاته الجديدة. إلى جانب متابعتها للشكاوى التي ما تزال قيد المعالجة وفق المدد المنصوص عليها بالنظام.

وأوضح التقرير أن الربع الثالث من العام الحاليّ شهد ارتفاعاً ملحوظاً لناحية أعداد الشكاوى الواردة إلى اللجنة مع ما تم معالجته خلال الربع الأول والثاني من العام ذاته، كما يعتبر هذا الرقم مرتفع نسبياً فيما إذا تم مقارنته مع أعداد الشكاوى خلال عام 2022 الذي عالجت فيه اللجنة 4 شكاوى، وعام 2023 الذي عالجت فيه اللجنة 5 شكاوى.

وبحسب التقرير فإن معظم الشكاوى الـ27 الواردة، تركزت من حيث نوع المحتوى، حول المحتوى المرئي بمختلف أشكاله، بواقع 17 شكوى بحق محتوى مرئي، فيما كانت بقية الشكاوى الواردة بحق محتوى مقروء (مكتوب). وذلك بعكس ما كان عليه حال الشكاوى الواردة خلال الربع الثاني من عام 2024 والتي تركزت بحق محتوى مقروء.

ولناحية جنس المشتكين، توزعت الشكاوى الواردة، بين الذكور والإناث، بواقع 18 شكوى ورادة من ذكور، و9 شكاوى واردة من إناث.

وأشارت البيانات التحليلية للتقرير إلى أن 20 جهة ناشرة مشكو منها هي سورية، عكس ما كان عليه الحال خلال عام 2023، إذ كانت معظم الشكاوى الواردة بحق وسائل إعلامية ليست سورية، ووردت الشكاوى فيها، على محتوى صحفي ذات صلة ومرتبط بالشأن السوري.

وأضاف التقرير أن أكثر من نصف الشكاوى الواردة إلى صندوق اللجنة في الفترة التي يغطيها التقرير، تدخل في اختصاص اللجنة، إذ تشير البيانات إلى أن 15 شكوى وردت إلى اللجنة كانت بحق محتوى منشور على مؤسسات إعلامية، فيما كانت بقية الشكاوى الواردة خارج اختصاص اللجنة، إذ وردت 12 شكوى على جهات ناشرة لا تحمل طابع المؤسسات الإعلامية.

وأوضح التقرير أنه من بين الشكاوى الواردة إلى اللجنة، 6 شكاوى متعلقة بالتمييز بين الجنسين والقوالب النمطية، مشيراً إلى أن اللجنة تُركز في عملها على مدى وجود خرق فعلي لمدونة السلوك المهني والأخلاقي في نص الميثاق، والمعايير المهنية والأخلاقية الواردة في التعليمات التنفيذية لنظام الشكاوى، إذ تؤكد بيانات التقرير أن معيار الدقة والصحة والوضوح ومعيار الخصوصية والنزاهة، كانت من أكثر المعايير انتهاكاً مقارنة ببقية المعايير الواردة في مدونة السلوك المهني ونظام الشكاوى.

رئيسة لجنة الشكاوى، ملاك سويد، أكدت أن الغرض الأساسي من التقرير وأهميته، لا تنحصر فقط في إظهار أعداد الشكاوى الواردة إلى اللجنة وآليات معالجتها، بل تنبع أيضاً من الحاجة الملحة التي تتطلبها الممارسات الإعلامية، في الارتقاء نحو إعلام أنقى خالي من المخالفات المهنية، إلى جانب السعي لتحقيق حالة من التشاركية بين الجمهور ووسائل الإعلام، وبالتالي تحقيق أبرز أهداف نظام الشكاوى، في دعم المؤسسات الإعلامية للنهوض بالممارسات الإعلامية نحو الأفضل، لا التشهير أو التحريض على الوسائل الإعلامية وخلق الحساسيات.

وقالت إن اللجنة تسعى من خلال هذه الجهود الدؤوبة إلى لعب دور فاعل في ضمان التزام وسائل الإعلام السورية بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتعزيز حرية التعبير المسؤولة، وحماية حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

ودعا التقرير الجهات من مؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني، إلى ضرورة نشر ومشاركة التقرير، كما حثّ الجمهور السوري على استخدام آلية المساءلة وتفعيل دوره في حوكمة الإعلام السوري.

يذكر أن ميثاق شرف للإعلاميين السوريين، أصدر نظام الشكاوى في عام 2021، فيما أطلق عمل لجنة الشكاوى في عام 2022.

للاطلاع على التقرير كاملاً (اضغط هنا)

لتقديم شكوى (اضغط هنا)