أصدرت لجنة الشكاوى في ميثاق شرف للإعلاميين السوريين، تقريرها السنوي الذي يوثق الشكاوى الواردة إلى اللجنة، خلال عام 2024.
ويهدف التقرير إلى ترسيخ الصحافة الأخلاقية في سوريا وتحقيق المعايير الثلاثة عشرة التي اعتمدتها مدونة السلوك المهني والأخلاقي والتعليمات التنفيذية للجنة الشكاوى، في ميثاق شرف للإعلاميين السوريين.
يحلل التقرير نتائج الشكاوى الواردة إلى صندوق اللجنة خلال عام 2024، من حيث العدد ونوع الانتهاك، ويقارنها بنتائج تقارير السنوات السابقة. كذلك يغطي التقرير حصيلة العام الماضي، إذ وردت إلى اللجنة 46 شكوى، معظمها كان ضد محتوى إعلامي منشور في وسائل إعلامية سورية أو محتوى منشور في إحدى وسائل التواصل لمؤسسات مجتمع مدني أو صفحات تواصل اجتماعي سورية، وعالجتها اللجنة وفق الأنظمة والآليات المعمول بها في نظام الشكاوى.
استقبلت اللجنة خلال العام الماضي، 46 شكوى، تركزت ضد محتوى إعلامي منشور على وسائل إعلامية سورية أو محتوى منشور على صفحات وسائل تواصل اجتماعي سورية.
وكان من أبرز ما شهده العام الحاليّ؛ متابعة لجنة الشكاوى عملها في تطوير نظام الشكاوى وخاصةً مع إقرار توسيع عمل اللجنة في الربع الأول من 2024، ومعالجة الشكاوى وفق التعديل الجديد، ليشمل اختصاص لجنة الشكاوى معالجة كافة الشكاوى الواردة إلى اللجنة، سواء أكان المحتوى المشكو منه منشور على معرفات مؤسسة موقعة على ميثاق شرف أم لا، شريطة أن يكون المحتوى مرتبط أو ذات صلة بالشأن السوري.
وشهد عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الشكاوى الواردة إلى اللجنة، مقارنةً بما تم معالجته من شكاوى خلال عام 2022 الذي عالجت فيه اللجنة 4 شكاوى، وعام 2023 الذي عالجت فيه اللجنة 12 شكاوى، منها 7 شكاوى تدريبية في إطار أنشطة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين.
ومن حيث نوع المحتوى المشكو منه، وردت إلى اللجنة 26 شكوى بحق مواد مرئية منشورة على معرفات وسائل إعلام، فيما وردت بقية الشكاوى بحق محتوى مقروء، وذلك بعكس ما كان عليه حال الشكاوى الواردة خلال عام 2023 إذ كانت معظمها بحق محتوى مقروء. ولناحية جنس المشتكين، توزعت الشكاوى الواردة، بين الذكور والإناث، بواقع 32 شكوى واردة من ذكور، و14 شكوى واردة من إناث.
وتشير البيانات إلى أن 34 جهة (مؤسسات) مشكو منها هي سورية، فيما كانت 12 جهة ناشرة مشكو منها، غير سورية، عكس ما كان عليه الحال خلال عام 2023، إذ كانت معظم الشكاوى الواردة بحق وسائل إعلامية ليست سورية، ووردت الشكاوى فيها، على محتوى صحفي ذات صلة ومرتبط بالشأن السوري.
ولناحية الشكل، كانت معظم الشكاوى الواردة في الفترة التي يغطيها التقرير، داخل اختصاص اللجنة، بعكس ما كان عليه الحال في عام 2023 والذي تركزت الشكاوى فيه بحق مؤسسات ليست إعلامية.
وكانت من بين الشكاوى الواردة إلى اللجنة، 13 شكوى متعلقة بالتمييز بين الجنسين والقوالب النمطية، وبطبيعة الحال تركز اللجنة في عملها على مدى وجود خرق فعلي لمدونة السلوك المهني والأخلاقي في نص الميثاق، والمعايير المهنية الواردة في التعليمات التنفيذية للجنة الشكاوى، إذ تشير البيانات إلى أن معيار الخصوصية، والتنميط، كانت من أكثر المعايير انتهاكاً مقارنة ببقية المعايير الواردة في مدونة السلوك المهني ونظام الشكاوى.
ويؤكد التقرير أن الغرض الأساسي من التقرير وأهميته، لا تنحصر فقط في إظهار أعداد الشكاوى الواردة إلى اللجنة وآليات معالجتها، بل تنبع أيضاً من الحاجة الملحة التي تتطلبها الممارسات الإعلامية، في الارتقاء نحو إعلام أنقى خالي من المخالفات المهنية، إلى جانب السعي لتحقيق حالة من التشاركية بين الجمهور ووسائل الإعلام، وبالتالي تحقيق أبرز أهداف نظام الشكاوى، في دعم المؤسسات الإعلامية للنهوض بالممارسات الإعلامية نحو الأفضل، لا التشهير أو التحريض على الوسائل الإعلامية وخلق الحساسيات.
